تصرّف كند مشترى رد ساقط گردد و ارش رسدش الّا وطى حامله كه چون كنيزكى را بخرد پيش از عقد حامله بوده باشد و مشترى ندانسته وطى كند او را رد رسد و با او نصف عشر قيمت بجهة وطى رد كند و اگر تصرّفى ديگر كند به غير از وطى يا كنيزك را عيبى ديگر وراى حمل باشد بان تصرّف رد ساقط گردد و همچنين است دوشيدن گوسفند كه شير در پستان او جمع كرده باشند كه او را رسد رد گوسفند با شير و تصرّف دوشيدن مانع رد بان عيب نگردد و اگر عيب پيش از قبض پيدا شود مشتريرا رد رسد و در ارش خلاف است و اگر در بعضى عيب مبيع ظاهر شود او را ارش باشد يا رد همه نه عيبدار خاصّة درو رد بجهة عيب درنگ جائز است و مشترى را رد ميرسد بعيب سابق و اگر چه عيب را دانسته تاخير كند مادام كه اسقاط خيار نكرده باشد خواه انكه خصم او حاضر باشد يا غائب و عيب است گريزپائى قديم و نبودن حيض شش ماه از ان زنى كه او را محل حيض باشد و بول كردن بنده كه طفل نباشد در جامه و بنده را از جنون و جذام و برص كه پيدا شود از حين عقد تا بيكسال رد جائز است چون تصرّف نكرده باشد و اگر تصرّف كرده باشد ارش باشد خاصّة و امّا سرخ كردن روى و پيوند موى و نابكرى عيب نيست باب ششم در ربا و حرمت ان از قران و حديث معلوم است و ان محقّق نمىشود الّا در دو چيز از يكجنس چون يكى را به ديگرى فروشند با زيادتى بر انديگر اگر بكيل و وزن در ايند همچو گندم و برنج و خرما و باختلاف صفات از يكجنس بيرون نميروند پس گندم و ارد از يكجنس باشد و خرما و شيرهء او نيز يكجنس و همچنين انگور و مويز و ماست و دوغ و شير و همچنين خوب و بد هر جنسى و خرماها يكجنسند و انگورها همچنين و گوشت گاو و گاوميش يكجنس است و گوشت گاو و گوسفند دو جنس و گوشت حيوان وحشى از جنس حيوان انسى نيست و گندم و جو درينباب از يكجنس است و شير حكم گوشت دارد و هر چيز با اصل خود يك‌اند همچو شير و مسكه و روغن ان و همچنين كنجد و روغن ان پس جائز نيست بيع يكى از دو چيز كه از يكجنس‌اند به ديگرى با زيادتى عينى همچون يكمن گندم به دو من ان يا حكمى همچو يكمن گندم بنقد بيكمن گندم بوعده و جائز نيست بيع رطب بخرما و انگور بمويز و گوشت تازه به گوشت قاق و همچنين هر چه مانند اينهاست و امّا انچه بكيل و وزن در نمىايد ربوا در انجا نباشد پس جائز است بيع يكجامه به دو جامه و يك گوسفند به دو گوسفند و يكتخم مرغ به دو تخم مرغ و بعضى گفته‌اند كه در چيزى كه بشمار درمىايد ربواست و جائز است بيع يكدرهم و يكدينار به دو دينار و دو درهم و همچنين بيع يكمن خرما و يكدرهم به دو من يا به دو درهم و همچنين هر چه مانند اينهاست و ربوا نيست ميان پدر و فرزند و ميان خواجه و بنده و ميان زوج و زوجه و ميان مسلمان و كافر حربى بانكه زيادتى ازو بستاند نه انكه او را زيادتى دهند و قول اقرب انست كه ربا ثابت است ميان مسلمان و ذمى باب هفتم واجب است بر بايع كه مبيع را تسليم كند و بر مشترى ثمن بدون تقديم يكى گاهيكه شرط وعدهء هيچيك نشده باشد و اگر در عقد شرط وعدهء يكى شده باشد واجب باشد تسليم انديگر و قبض در چيزى كه نقل مىشود مثل قماش و متاع و زر انست كه بدست دهند و در حيوانات انكه به منزل نمايند و در مثل خانه و دكان انست كه خالى سازند و اگر مبيع را از بايع غصب نمايند و او زود باز نستاند مخيّر باشد مشترى كه فسخ بيع نمايد يا صبر كند بى اجرت و اگر بايع ابا كند از تسليم مبيع لازم شود بر او اجرت ان ايّام منع و هر مبيعى كه تلف شود پيش از قبض ان از مال بايع است و حاصل مبيع پيش از قبض از انمشتريست پس اگر تلف شود مشترى ثمن بستاند و حاصل مبيع و